این روز‌ها واژه ناترازی یکی از پر تکرار‌ترین واژه‌هایی است که در دولت چهاردهم می‌شنویم. ناترازی انرژی و ناترازی بودجه و ناترازی‌های دیگر، کلید واژه‌ای است که سیمای وضعیت کنونی کشور را در حوزه‌های مختلف ترسیم می‌کند. در این بین، اما مسئله سلامت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که با گرفتاری در تله ناترازی‌های بودجه‌ای و چالش‌های مدیریتی می‌تواند به آسیب به بیماران و خانواده‌های آنان منتهی شود. همچنان که این روز‌ها گرانی تا ۴۰۰ درصدی دارو و کمبود‌هایی که در سایه همین گرانی اتفاق افتاده و دسترسی به دارو‌ها را برای اقشار ضعیف جامعه محدود کرده و موجب شده بر خلاف توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کاری کنید بیماران به جز درد و رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته‌باشند، هزینه‌های دکتر و دوا به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بیماران و خانواده‌های آنان تبدیل شود. تا جایی که به گفته هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، برخی از افراد در مراجعه به داروخانه برای پیچیدن نسخه‌هایشان در دو دوتا چهارتا گیر کرده و از هر ۱۰ نفر سه نفر از پیچیدن نسخه صرفنظر می‌کنند!
بخشی از ریشه‌های این ماجرا، بی‌تردید به سهم ناچیز سلامت از تولید ناخالص ملی باز می‌گردد. بحث بودجه سلامت یکی از موضوعات مورد بحث است که براساس سیاستگذاری‌های کلی سلامت مهم‌ترین بحث در بودجه سهم سلامت کشور از تولید ناخالص داخلی است، اما به گفته طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اکنون میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی ۸/۳ درصد است که با میانگین منطقه که ۲/۳ درصد است، فاصله و برای جبران این فاصله به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
بر این اساس در حالی که در برنامه ششم توسعه مقرر شده پرداخت از جیب مردم باید حدود ۲۵ درصد باشد که اکنون برخی از افراد معتقدند که این مؤلفه حدود ۴۵ الی و ۵۰ درصد است و با ادامه روند کنونی پیش‌بینی می‌شود سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۷۰، ۸۰ درصد هم برسد و این یعنی یک انحراف بزرگ و جدی از اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای که می‌تواند موجب شود آمار افرادی که به واسطه هزینه‌های سلامت زیر خط فقر کشیده می‌شوند، به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد.
اگر هزینه‌های درمانی بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت یک خانوار باشد، به‌عنوان هزینه کمرشکن شناخته می‌شود. در سال۱۴۰۱ حدود ۱۳/۲ درصد از خانوار‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بوده‌اند. این رقم در مناطق شهری ۷۱/۱ درصد و در مناطق روستایی ۵۱/۳ درصد بوده‌است. خانوار‌های روستایی به‌دلیل دسترسی کمتر به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و درآمد پایین‌تر، بیشتر در معرض این هزینه‌ها قرار دارند. این در حالی است که در ماده ۶۸ برنامه هفتم توسعه، هدف کاهش مواجهه خانوار‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت به ۲ درصد تعیین شده‌است. مطابق تحقیقات انجام‌شده، حدود ۷۰۰هزار نفر از خانوار‌ها در سال۱۴۰۱ به دلیل هزینه‌های سلامت دچار فقر شده یا شدت فقر آنها افزایش یافته‌است. این وضعیت نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت تأثیر مستقیم بر افزایش فقر در کشور داشته‌است.
افزایش هزینه‌هایی که بخشی از آن ناشی از غیر‌واقعی دیدن بودجه‌های لازم برای حوزه سلامت و داروست و بخش دیگر هم اختصاص نیافتن همین بودجه‌های ناچیز است. به گونه‌ای که سال گذشته بر خلاف تأکید کارشناسانه سازمان غذا و دارو بر ضرورت تعیین بودجه ۱۰۸ همتی برای طرح دارویار، فقط ۷۴ همت برای این بخش تصویب شد و بنا به تأکید مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو از این ۷۴ همت هم تاکنون فقط ۳۸ همت آن محقق شده‌است! بگذریم از اینکه همین بودجه‌های محقق شده هم خیلی وقت‌ها وقتی به دست دانشگاه‌ها می‌رسد در جای خودش هزینه نمی‌شود و صرف صاف کردن دیگر بدهی‌های دانشگاه‌ها می‌شود!
حالا محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه نشست دوره‌ای توان‌افزایی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» گفته است: «برای سال آینده پیش‌بینی شده که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، متناسب با تغییرات نرخ ارز، به‌طور کامل لحاظ شود.»
این نشست با حضور رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، نمایندگان مجلس، اساتید فرهنگستان و مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد که محور اصلی آن تأمین بودجه دارو و تجهیزات پزشکی بود.
طبق تأکید وزیر بهداشت این مصوبه در نشست با رئیس‌جمهور به تصویب رسید و امیدواریم در روز‌های پایانی بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز به طور کامل دیده شود تا در سال آینده شرایط بهتری در این حوزه فراهم شود.
تعیین بودجه دارو در ۱۴۰۴ متناسب با نرخ ارز، با رشد افسارگسیخته نرخ ارز طی روز‌های اخیر و تأثیر‌پذیری دارو و سلامت از این تغییرات می‌تواند کمی امیدوارکننده باشد. هر چند با عنایت به نوسانات ارزی مدیریت این بودجه متناسب با نیاز‌های حوزه سلامت باز هم کار ساده‌ای نخواهد بود.
نظام سلامت نیازمند مدیریتی هوشمندانه است؛ موضوعی که وزیر بهداشت هم آن را می‌پذیرد و می‌گوید: «با توجه به تحولات اخیر در حوزه پزشکی، نظیر پیشرفتهای فناوری و هوش مصنوعی، باید سازماندهی جدیدی در سیستم بهداشت کشور انجام شود، تا بتوانیم هزینه‌ها را کاهش دهیم و کارایی را افزایش دهیم».
ظفرقندی گریزی هم به نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌زند؛ برنامه‌هایی که حتی در کشور‌های پیشرفتهای مانند انگلیس و با وجود سهم بالای سلامت از تولید ناخالص ملی اجرایی می‌شود تا هزینه‌های سلامت هدفمند و مدیریت‌شده پیش برود و همه چیز در چاه ویل درمان فرو نریزد. وی گفته است اجرای برنامه‌های پزشکی خانواده و نظام ارجاع بهداشتی به عنوان اولویت‌های وزارت بهداشت اشاره کرده‌است و این برنامه‌ها در راستای بهبود دسترسی مردم به خدمات پزشکی با کیفیت بالا و کاهش فشار بر بیمارستان‌ها طراحی شده‌اند. از نگاه ظفرقندی همچنین با توجه به تغییرات جمعیتی و نیاز‌های جدید، باید به طور مستمر برنامه‌ریزی‌های بهداشتی و درمانی را به روزرسانی کنیم.
با تمام اینها، اما به گفته علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت در بودجه سال آینده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نظر گرفته شده‌است و اگر همین ۳۰هزار میلیارد تومان برای برنامه پزشکی خانواده در نظر گرفته شود، این برنامه قابل اجرا در سراسر کشور نخواهد بود و تنها می‌توان برنامه را در برخی نقاط کشور با یک الگوی خاص اجرا کرد. همین موضوع کافی است تا بدانیم در کنار چالش‌های بودجه‌ای، بخش مهمی از چالش‌های نظام سلامت در کشورمان مدیریتی است.
